✍️ سجاد فتاحی صفحه اینستاگرام نویسنده  صفحه تلگرام نویسنده    امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همهپرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند. در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همهپرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید. نتایج این همهپرسیها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی و نظام سیاسیای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعفها و نقصهایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئلهساز و بحرانزاست. برخی از  این ضعفها که در قالب سلسله مطالبی با عنوان پیسنگهای قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند: -  تبعیض نظاممند دینی و مذهبی -  تبعیض نظاممند نسبت به زنان در مقایسه با مردان -  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل -  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ -  مکانیزمها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی -  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سهگانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی. -  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیتهای محیطزیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداریها و بحرانهای بزرگ محیطزیستی در ایران شده است. -  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی،

  ✍️ سجاد فتاحی   صفحه اینستاگرام نویسنده  صفحه تلگرام نویسنده  تصور کنید که امانتی را به فردی دادهاید و قرارداد بین شما بهگونهای است که گیرندۀ امانت، هم میتواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاقمدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمیدهد؛ یا قدرت شما باید بهگونهای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید. این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی'>اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمیدهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند». یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ'>قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که میتوان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم میگردد. قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمیتوانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند. قانون اساسیای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرش

  ✍️ سجاد فتاحی صفحه اینستاگرام نویسنده  صفحه تلگرام نویسنده  به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاحطلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواستهها و مطالباتی را طرح میکند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عینحال میخواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علتهای شکست اصلاحطلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است. محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیتهای مطبوعاتیش در دهههای گذشته برایم فردی دوستداشتنی و قابل احترام است و از نوشتههای او بسیار آموختهام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیسجمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم.  محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی ندادهام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم: -  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتیتر شود -  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی» -  حل شکافهای رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت. گرچه به نظرم به دلیل محدودیتهای موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خو